المواريث وتقسيم التركات

بما أن الهدف الاساسي في المعاملات التي تتعلق بالمواريث وتقسيم التركات هو ضمان الحق القانوني لهذه المعاملات بالامتثال للقانون وحماية هذه المعاملات من اي مخاطر او ضياع للحقوق ، فأن الوضع المثالي ان  تعهد اعمال الإستشارات القانونية إلى من يمتلك الخبرة الكاملة في هذا المجال او الذي يباشر في ذات الوقت اعمال تقديم الإستشارات القانونية.

فريق عمل مكتب  فهد بن تميم الذي يحمل خبرات متعددة من العمل في مجال المواريث والتركات قادر برؤية عميقة على تقديم الخدمات القانونية بالطريقة التي تعكس الرؤية الحيوية والصحيحة لتجنب  المخاطر القانونية فيما يتعلق بأي معاملة.

تعتبر قضايا المواريث وتقسيم التركات إحدي الموضوعات الشائكة في الإمارات العربية المتحدة لاشتمالها علي العديد من التفصيلات القانونية المرتبطة بأحكام الشريعة، إضافة الي النزاعات المحتملة والشائعة عند تقسيم التركات والتي تنشأ بين الورثة لأسباب عدة مثل الاختلاف حول حصر التركة أو طريقة تقسيمها أو أنصبة الورثة أو بيع التركة أو رفض توكيل أحد الورثة أو وجود قصر، إلي غير ذلك من نزاعات الورثة.

وهنا يتجلي دور محامي الورثة المتخصص في قضايا التركات والملم بإجراءات تصفية التركات وبنظام المواريث الإماراتي.